رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در سومین حضور خود در صحن مجلس دهم، بر لزوم پایان یافتن بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی تاکید کرد.
صحن علنی مجلس صبح امروز نیز میزبان محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود تا بررسی مشکلات حوزه کار و تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از نحوه عملکرد وزارت تعاون، رفاه  و امور اجتماعی در بنگاه‌داری مجموعه‌های بزرگ اقتصادی گفت: متاسفانه شکل‌دهی ساختار این وزارتخانه طوری است که از یک طرف باید به فکر نیروی کار و معیشت مردم باشد که وظیفه اصلی آن است و از یک طرف ناچار به بنگاه‌داری است. این وزارت در عمل با بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی که انجام می‌دهد، از وظایف اصلی خود بازمانده است.
به اعتقاد وی، به نظر می‌رسد قبل از اینکه به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازیم، باید وزارتی عاری از بنگاه‌داری و فعالیت صرف اقتصادی داشته باشیم تا در راستای ایجاد محیط کسب و کار مناسب برای بنگاه‌های خصوصی و رقابت‌پذیرتر شدن این محیط گام برداریم.
محسن جلال‌پور با اشاره به بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی تصزیح کرد: این بند از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی وظیفه، اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و درآمدزایی اعلام کرده است. حال آن که آمارها نشان می‌دهد در سال جاری وضعیت خوبی نداریم و حتی نسبت به سال گذشته عقب‌گرد داشتیم.
جلال ‌پور خاطرنشان کرد: چند نیاز اصلی برای تغییر نگرش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و ایراداتی در بحث قانون کار مطرح است که نیاز به بازنگری دارد. منافع کارفرما و کارگر و نحوه ارتباط آنها از جمله مسائلی است که باید بازنگری شود.
وی با بیان این که پسا برجام  شرایط خاصی را بر کشور حاکم کرده است، گفت: باید قانون کار طوری تبیین شود که با اصول اقتصاد مقاومتی که همان درون زایی و برون گرایی است تطبیق داشته باشد. وزارت تعاونف کار رو رفاه اجتماعی باید شرایط امروز جامعه، قانون کار و شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال و به خصوص شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط را در نظر بگیرد.
جلال پور با اشاره به شکاف بین صنعت و دانشگاه عنوان کرد: اتصال دانشگاه به بازار کار در طول سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است؛ امروز  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق، شرایط تعامل این دو را فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود،  ضمن انتقاد از نحوه پرداخت‌ در آمدها در کشور تصریح کرد: متاسفانه هیچ تناسبی بین بهره‌وری و پرداخت‌ها وجود ندارد و نوآوری و کیفیت در انجام وظیفه مغفول مانده است. انتشار فیش‌های دریافتی بعضی مدیران در رسانه‌ها که نشان داد هیچ ارتباطی بین بهره‌وری و پرداخت‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود ندارد. تاکید بر بهره‌وری از آن جهت حائز اهمیت است که موجب افزایش تولید و سودآوری و در نهایت توسعه بنگاه می‌شود و این همان هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مسوول است که هدف اشتغال را دنبال می‌کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به فشار ناشی از موانع موجود در نظام تامین اجتماعی تشریح کرد: شرایط تامین اجتماعی می تواند با تمهیدات خوبی که دولت در قانون رفع موانع تولید دیده است، بهبود یابد؛ اما هنوز ۲۵ درصد درآمد بنگاه‌های کشور صرف پرداخت تامین اجتماعی می‌شود که در هیچ جای دنیا چنین شرایطی دیده نمی‌شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی خود نتوانسته حتی از این منابع مالی سرشار، شرایط مناسب و ایده‌آلی را ایجاد کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایجاد مجموعه‌های تامین اجتماعی در کنار هم برای ارائه خدمات در یک فضای رقابتی را راهکار مناسبی برای افزایش درآمدزایی عنوان کرد.
جلال پور در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از بنگاه‌داری صرف به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی حرکت کرده و سهم خود را در قالب سهم مالکیتی دریافت و به وظیفه اصلی اش که همانا ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار در بخش خصوصی است، بپردازد.