به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد و اولین نشست این شورا در سال ۹۵، صبح امروز در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
این نشست با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، اعضاء شورا، برخی از مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان و فعالین بخش خصوصی در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.

IMG_8267

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این نشست با اشاره به مشکلات بخش تولید در استان افزود: عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به علت سخت‌گیری‌های بیش از حد صندوق و عدم پرداخت تسهیلات جدید و همکاری نکردن بانک‌ها برای آزادسازی وثیقه‌های سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین این مشکلات است.
جبار کیانی پور بیان کرد: بررسی‌ها نشان داد که تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ، عدم تخصیص اعتبارات عمرانی، رشد فزاینده جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مهاجرت روستاییان به شهرها و نبود بخش خصوصی قوی در استان مهم‌ترین علل افزایش نرخ بیکاری در این استان هستند.
وی تصریح کرد: در بازدید میدانی اتاق بازرگانی از ۴ شهرک صنعتی استان مشخص شد که از مجموع واحدهای صنعتی مستقر در شهرک بلکو تنها ۳۲/۵ درصد فعال هستند و ۶۵ درصد غیرفعال هستند و ۲/۵ درصد نیز نیمه فعال هستند.
کیانی پور اضافه کرد: در شهرک صنعتی فرودگاه نیز ۲۶ درصد واحدهای تولیدی فعال، ۶/۵ درصد نیمه فعال و ۶۷/۵ درصد غیرفعال هستند.
وی بیان کرد: در شهرک صنعتی بردیان نیز تنها ۵ درصد واحدهای تولیدی فعال، ۲۱ درصد نیمه‌فعال و ۷۴ درصد غیرفعال هستند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در شهرک صنعتی چهاربیشه گچساران ۳۸ درصد واحدهای تولیدی فعال، ۱۹/۵ درصد نیمه فعال و ۴۲/۵ درصد نیز غیرفعال هستند.
کیانی پور عنوان کرد: عمده واحدهای فعال استان در خارج از شهرک‌های صنعتی قرار دارند.
وی با اشاره به وجود ۸۳ معدن در استان، عنوان کرد: از این تعداد ۴۶ معدن فعال و ۳۷ معدن غیرفعال هستند و نسبت معادن غیرفعال به فعال ۴۴ درصد است که عمده معادن فعال استان، معادن شن و ماسه و سنگ و لاشه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی طبق آمار گمرک حدود ۱.۵ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در گمرک داشتیم و در مجموع صادرات غیرنفتی استان بین ۱.۵ تا ۵ میلیون دلار بود.
کیانی تصریح کرد: این آمارها به شکل میدانی بدست آمده و جدا از آماری است که توسط سازمان‌های مربوطه ارائه می‌شود.
وی نبود سرمایه در گردش و عدم تزریق نقدینگی را مهم‌ترین عامل رکود واحدهای صنعتی استان دانست و افزود: عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به علت سخت‌گیری‌های بیش از حد صندوق و تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک دارد و عدم پرداخت تسهیلات جدید و عدم همکاری بانک‌ها برای آزادسازی وثایق سرمایه‌گذاران از دیگر علل مشکلات موجود است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: بارها در جلسات مختلف مصوب شده است که بانک‌ها وثایق مازاد را آزاد کنند اما متأسفانه این کار انجام نمی‌شود و به هم سبب سرمایه‌گذاران ما نمی‌توانند از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای رونق تولید استفاده کنند.
وی به عدم همکاری بانک‌های استان و ناکارآمدی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های اشتغال اشاره داشت و تصریح کرد: همانگونه که شاهد هستیم یکی از بیشترین آمار ستاد تسهیل و شوراهای اشتغال در کشور مربوط به این استان است اما متأسفانه تأثیرگذاری آن را در واحدهای تولیدی نمی‌بینیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: درخواست می‌کنیم هم کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و هم استاندار از اختیارات اجرایی و تحکمی استفاده کنند تا از ظرفیت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که باید در شکوفایی حوزه اقتصادی نقش‌آفرینی کنند استفاده شود.
کیانی پور با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی و تحقق اعتبارات عمرانی در بودجه‌های سنواتی، بیان کرد: به سبب عدم تخصیص اعتبارات ملی و ملی-استانی شده از ماده ۱۸۰ و تحقق نیافتن بودجه‌های عمرانی متأسفانه بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی استان ما نتوانست از این منابع استفاده کند.
وی به رفتار نامناسب برخی مدیران با بنگاه‌های اقتصادی اشاره داشت و گفت: افرادی که با سرمایه و توانایی خود در راستای توسعه این استان نقش‌آفرینی کردند متاسفانه اکنون با رفتارهایی از سوی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان روبرو هستند که این رفتارها به فضای کسب و کار آسیب زده است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تأکید کرد: امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران و در دولت تدبیر و امید شایسته نیست که مسئولی که با شریک اقتصادی خود قرارداد بسته است ،به صراحت بگوید مطالبات گذشته به من ارتباطی ندارد.
کیانی پور ابراز کرد: این رفتارها نه تنها به شکوفایی فضای کسب و کار کمک نمی‌کند بلکه تنها توان و دارایی‌های ما و سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و این افراد به جایی می‌روند که به شخصیت و قرارداد آنها احترام گذاشته شود.
وی با اشاره به عدم وجود برنامه توسعه دقیق یعنی اولویت‌بندی برای آن دسته از پروژه‌هایی که در استان نقش آفرینی می‌کنند، عنوان کرد: متأسفانه امروز ما شاهدیم که بسیاری از منابع و اعتبارت در پروژه‌هایی هزینه شده که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند و باید برای این موارد برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به عدم رعایت قوانین و مقررات برای شروع پروژه‌های جدید و در نتیجه بدهکار کردن دولت و گاهی سیاسی کردن بعضی از پروژه‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: امروز ما هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه تمام بنابر اظهارات سازمان برنامه و بودجه در استان داریم که دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای بهره‌برداری نیاز دارند یعنی عملا بین ۱۲ تا ۱۵ سال زمان برای تزریق این اعتبار مورد نیاز است.
کیانی پور بیان کرد: این در حالی است که شاهد تعریف پروژه‌های جدید در استان هستیم که دولت را بدهکار می‌کند و بخشی از آنها هم شاید خیلی در اولویت نباشند.
وی به افزایش جمعیت جوان استان اشاره داشت و با تأکید بر اینکه باید برای این روند برنامه ریزی دقیق داشته باشیم، گفت: همه کسانی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می شوند نگاهشان به سوی مشاغل دولتی است و توقع دارند دولت آنها را به کار گیرد که تقاضا داریم که این نگاه حمایتی دولت برای بکارگیری این فارغ‌التحصیلان تغییر کرده و به سمت روی آوردن به حوزه‌های کسب و کار بخش خصوصی و آموزش فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروهای خلاق و ماهر سوق داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نبود ارتباط قوی و سیستماتیک میان دانشگاه و صنعت را از دیگر مواردی است که استان به شدت از آن رنج می‌برد و اظهار کرد: آنچه ما شاهدیم این است که متأسفانه دانشگاه‌های ما فقط دانشجو فارغ‌التحصیل می‌کنند در حوزه‌های مختلف هیچ ارتباطی با فضای کسب و کار ندارند در صورتی که رسالت دانشگاه‌ها پرورش نیروهای متخصص و ماهر است.
کیانی پور تأکید کرد: نگاه‌ها باید به سمت پرورش تکنسین به جای کارشناس باشد و امروز تکنسین پروری و تولید نیروی خلاق برای کشور ما به مراتب ارزشمندتر از بسیاری مسائل دیگر است.

 

IMG_8296

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست اظهار داشت: صنعت استان ما دچار بیماری است و منابع بانکی نیز برای حمایت از صنعت وجود ندارد.
سید موسی خادمی افزود: ستاد تسهیل راه حل جامعی برای مشکلات صنعت نیست.
استاندار افزود: کهگیلویه و بویراحمد دارای بالاترین نرخ بالای بیکاری در کشور است و افزایش بیکاری در استان نیز متاثر از رشد بیکاری در کشور است.
خادمی با بیان اینکه ۲۰۰ واحد صنعتی غیرفعال در استان وجود دارد، گفت:از این پس آمار رکود در صنایع به طور دقیق و از طریق نهادهای متولی صنایع گرفته و تهنا از این طریق قابل استناد باشد.
وی افزود: معادنی که پروانه بهره‌برداری دارند و راه‌اندازی نشده‌اند نیز باید از لیست واحدهای راکد خارج شوند.
استاندار اظهار داشت: کارآمدی ستاد تسهیل نیاز به بازنگردی دارد.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل به عنوان راه حلی موقت مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل استان و بخش خصوصی باید بر این باشد که هر هفته، هفت تا هشت واحد راکد وارد چرخه تولید استان شود.
استاندار تاکید کرد: بخش دولتی و بخش خصوصی در استان تلاش کنند علاوه بر برنامه های ملی، چند فعالیت و کار موثر بومی و استانی را برای امسال در بخش اقتصاد مقاومتی در استان به انجام برسانند.
خادمی افزود: به دلیل نبود صنایع بزرگ و کارخانجات در استان، فعالیت اقتصادی استان با درصد بالائی وابسته به فعالیت های دولتی از جمله طرح ها و پروژه ها در همه بخش هاست و این مشکل عمده و جدی کهگیلویه وبویراحمد برای اشتغال، جویندگان کار و نرخ بیکاری است.
استاندار اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اشتغال و تولید در استان غیر فعال و راکد بودن بنگاه های اقتصادی استان است.
خادمی تاکید کرد: مشکلات و مسائل داخلی استان باید در استان و با کمک همه دستگاه ها، بانک ها، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کمیته های مربوطه حل شود.
استاندار افزود: دولت مجری قانون و نظارت کننده برقانون و حامی بخش خصوصی در عرصه تولید است.
خادمی اظهار داشت: بخش خصوصی باید با تدبیر و برنامه وارد عمل شود و ارائه راهکار، برنامه و پیشنهاد از سوی بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی استان ضروری است.
وی افزود: این استان از ظرفیتهای بالقوه ای برخوردار است که نیازمند برنامه ریزی و ورود بخش خصوصی در راستای بالفعل کردن این ظرفیتها است.
استاندار اظهار داشت: حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان نیازمند تعامل بیشتر بین بخش خصوصی، دولتی و بانک ها است.

دیگر شماره‌های فصلنامه: