یکی از دغدغه‌های دولت در بخش تولید و سرمایه‌گذاری، یافتن روش‌های موثر برای بهبود محیط کسب‌وکار است. در سال‌های گذشته طراحی و اجرای پنجره واحد، نخستین گام جدی ایران در این راستا بود که هدف آن تسریع، تسهیل و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزها و شروع کسب‌وکار است. در این راستا اخیرا دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در گزارشی پیشینه به کارگیری از مدل پنجره واحد تجاری و نقش آن در بهبود محیط کسب‌وکار را در ۹ کشور مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش در اکثر کشورها، اجرای مدل پنجره واحد، کاهش هزینه و زمان صدور اسناد تجاری، شفافیت و کنترل بر زنجیره حمل‌ونقل و بهبود شاخص‌های تجاری را به همراه داشته است. این گزارش در نهایت پیشنهادهای سیاستی را جهت بهبود طراحی پنجره واحد ارائه داده است.
پنجره واحد سیستمی است که به تجار، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دخیل در امر حمل‌ونقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد تا اطلاعات و مدارک لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خود را در همان نقطه دریافت کنند. براساس گزارش دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، قریب به چهار دهه از معرفی و به‌کارگیری مدل پنجره واحد می‌گذرد و در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با فراهم آوردن امکانات چنین مدلی، نسبت به پیاده کردن آن اقدام کرده‌اند. کشورهایی همچون سنگاپور، آلمان، تایلند و غنا از پیشگامان اولیه در طراحی، اجرا و به‌کارگیری این مدل برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی بوده‌اند؛ به دنبال اجرایی شدن این مدل در گمرکات کشورهای مزبور دولت‌های مالزی، چین، اندونزی، کره‌جنوبی، سوئد، آمریکا، انگلستان و موریتانی، نیوزلند، هنگ‌کنگ، فیلیپین، فرانسه و… تلاش‌های زیادی برای اجرایی شدن این مدل در گمرکات کشور خود کردند و موفق به بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشور خود طی سال‌های ۲۰۰۲ تاکنون شدند.
سنگاپور
دولت سنگاپور در اواسط دهه ۱۹۸۰ تصمیم گرفت تجارت خارجی را به نحوی تسهیل کند تا از طریق آن بتواند به‌عنوان یک قطب تجاری مطرح شود. به این منظور با راه‌اندازی سیستمی به نام شبکه تجاری، تجار پس از ۱۰ دقیقه قادر بودند پاسخ درخواست خود را به‌صورت الکترونیکی دریافت کنند. کاهش هزینه صدور اسناد تجاری، کاهش زمان صدور اسناد تجاری، افزایش کارآیی نهادهای دولتی و جریان موثر امور جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه کارآیی این مدل بود. بر این اساس از این سیستم به‌عنوان اولین سیستم الکترونیکی ترخیص تجاری در جهان یاد می‌شود که در آن سالانه ۹ میلیون درخواست تجاری پردازش شده و ۹۰ درصد آنها فقط در ۱۰ دقیقه انجام می‌شوند.
آلمان
دولت آلمان نیز اولین‌بار این مدل را در سال ۱۹۸۲ در کشور خود اجرا کرد و در حال حاضر بیش از ۱۳۶۰ شرکت در هر سال از مشتریان این مدل هستند. هزینه تاسیس تسهیلات این مدل معادل یک میلیون و ۲۸۴ هزار دلار آمریکا بوده است که در حال حاضر درآمدهای به‌دست آمده کل هزینه را پوشش داده است و شرکت در روند درآمدی قرار دارد. اجرای این مدل سبب ایجاد زنجیره اطلاعات، سرعت جریان اطلاعات، کیفیت بهتر داده‌ها، صرفه‌جویی در زمان و پول، نیاز به مدارک کمتر، شفافیت و کنترل بر زنجیره حمل‌ونقل شده است.
تایلند
دولت تایلند از سال ۱۹۹۸ با توجه به نیاز اساسی که جهت تسریع، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای تجاری حس کرده بود، اقدام به طراحی و اجرای مدل پنجره واحد کرد. تایلند یکی از کشورهایی است که تاکنون توانسته گام‌های مهمی را در جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری بردارد.
غنا
دولت غنا در سال ۲۰۰۲ به دلیل کندی و طاقت‌فرسا بودن ترخیص کالا در بنادر نسبت به ایجاد پنجره واحد اقدام کرد. مدل پنجره واحد در غنا از موریتانی اقتباس شده است که خود تقلیدی از مدل اجرا شده در سنگاپور است. اجرای این مدل در غنا برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش بوروکراسی، ترخیص سریع کالا، کاهش زمان و هزینه را به همراه داشته و برای گمرکات توام با فوایدی چون بهبود گسترده در انجام امور به وسیله زیربنای مدرن، افزایش اساسی در درآمدهای گمرکی و کنترل محیط کاری بوده است.
مالزی
دولت مالزی مدل پنجره واحد را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد. گمرک این کشور توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده است. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می‌شود. قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی چون استاندارد‌سازی و همگون‌سازی اطلاعات، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی صورت گرفت.
چین
دولت چین از سال ۱۹۹۸ براساس نیاز و شرایط زمانی آن سال‌ها پردازش برخی از فعالیت‌های خود را به‌صورت الکترونیکی در هنگ‌کنگ عملیاتی کرد اما قبل از اجرای مدل پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت و سپس در سال ۲۰۰۵ یک طرح پایلوت اجرا کرد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت نیز طراحی اولیه را انجام داد. در نتیجه این مدل تحت عنوان شبکه پیوند تجاری کار خود را شروع کرده و در حال حاضر دی‌تی‌تی‌ان نام دارد.
اندونزی
دولت اندونزی در سال ۲۰۰۶ مدل پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع و به دنبال آن پنجره واحد خود را به پنجره واحد آ.سه.آن متصل کرد. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان‌های دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذائی و دارویی و سازمان کیفیت و نیز بخش خصوصی جهت حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شد.
کره‌جنوبی
دولت کره‌جنوبی در سال ۲۰۰۶ مدل پنجره واحد را اجرایی کرد. اثر اجرای این سیستم بر اقتصاد کره‌جنوبی، در مجموع صرفه‌جویی معادل ۵۷/ ۵ میلیارد دلار را به همراه داشته است. همچنین اثرات اقتصادی و حوزه‌های اثرگذار پیاده‌سازی مدل پنجره واحد تجاری این کشور در برگیرنده بهبود بهره وری شرکت‌های داخلی، کاهش هزینه‌های سربار برای تجار و بازرگانان و کمک به کره‌جنوبی برای تبدیل شدن به یکی از ۸ کشور برتر تجاری دنیا و دستیابی به حجم مبادلات تجاری بیش از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ است.
سوئد
دولت سوئد مدل پنجره واحد را در سال ۲۰۰۷ طراحی و اجرا کرد. در حال حاضر این سامانه قادر است در سیستم‌های اطلاعاتی داخلی بازرگانان ادغام شده و تغییرات و به روز رسانی نرخ مبادلات، کدهای تعرفه‌ای و نرخ‌های مربوط به حقوق و عوارض گمرکی را به‌طور خودکار انجام دهد. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ خدمت الکترونیکی از طریق این مدل به بازرگانان ارائه می‌شود و اطلاعات و رویه‌های ارائه شده در آن به ۱۰ زبان مختلف موجود هستند.
وضعیت ایران
طبق آمارهای این گزارش، رتبه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۰ دارای نوساناتی بوده است. بهبود رتبه در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال ماقبل مقارن با شروع قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تنزل و بدتر شدن رتبه کشور در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و نهایتا بهبود مجدد رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که در واقع مقارن با سال‌های پایانی برنامه پنجم توسعه است می‌تواند ناشی از دلایل گوناگونی برای این نوسانات باشد. به‌طور کل این گزارش نشان می‌دهد در ایران موانع کسب‌وکار بیشتری نسبت به کشورهای با رتبه بهتر وجود دارد. براساس این گزارش اجرای پنجره واحد به عوامل و پیش شرط‌هایی بستگی دارد که در کشورها و پروژه‌های مختلف متفاوت است؛ در این راستا در این گزارش مواردی سیاستی به برنامه ریزان و سیاست‌گذاران کشور پیشنهاد شده است. بنا به پیشنهادهای این گزارش، پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری و مشارکت بین دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های کسب‌وکار در تمام بخش‌های اقتصادی با مراکز خدمات سرمایه‌گذاری است. اجرای این مدل فرصت خوبی برای مشارکت دولت و بخش خصوصی فراهم می‌کند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط با معرفی نمایندگان جهت مشارکت در توسعه سیستم نقش مهمی خواهند داشت. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآیند سرمایه‌گذاری آنها تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، برای اجرای هر نوع پروژه‌ای نخست باید اهداف مشخصی برای پنجره واحد تعیین شود. این موارد باید بر تحلیل دقیق نیازها در منابع اصلی سرمایه‌گذاران و همچنین بر ساختار موجود و روش‌های جاری ارائه اطلاعات سرمایه‌گذاری به سیستم دولت مبتنی باشند. این تحلیل شامل تمامی اجزای مرتبط با دولت و سرمایه‌گذاران است. همچنین قابلیت دستیابی و کاربر پسند بودن از عوامل اصلی موفقیت پروژه پنجره واحد هستند. بدین منظور برای کاربران باید دستورالعمل‌های عملیاتی جامع از سوی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری ارائه شود.
در کنار این موارد در این گزارش اشاره شده که ایجاد یک محیط معتبر پیش شرط اجرای پنجره واحد است و در این محیط باید قوانین و محدودیت‌های قانونی شناسایی و به دقت تحلیل شوند. در اجرای پنجره واحد برای اطمینان از هماهنگی با سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی بین‌المللی دیگر، اسناد و مدل‌های اطلاعاتی باید بر استاندارد‌ها و توصیه‌های بین‌المللی یونیدو مبتنی باشد. این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که پنجره واحد بدون استفاده از داده‌های الکترونیکی طراحی شود. برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این مدل، این احتمال وجود دارد که برخی دست‌اندرکاران دولتی یا خصوصی از اجرای پنجره واحد استقبال نکنند. در چنین مواردی مشکلات ویژه طرفداران پروژه باید شناسایی و هر چه زودتر حل شود. همچنین در مدل پیشنهادی برای بازپرداخت مالیات‌ها، عوارض و حقوق گمرکی و پرداخت هزینه‌های مورد نیاز صدور مجوز و… در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر تبلیغ و بازاریابی پنجره واحد بسیار مهم است و باید به دقت طراحی شود. نمایندگی تبلیغ باید شامل نمایندگانی از تمامی سهامداران دولتی و تجاری در سیستم باشد. آخرین پیشنهاد این گزارش نیز در این مورد بوده که اجرای پروژه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری به‌صورت کامل با توجه به مشکلاتی از جمله ناهماهنگی موجود میان دستگاه‌های مختلف دولتی، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های اصلی و فرعی و… امکان‌پذیر نیست اما مبانی قانونی به‌عنوان چراغ راهنما در این خصوص مفید است که نیاز به تدوین دستورالعمل‌های متعدد و کار در این زمینه حس می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد