20120108052037_01-02

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در همایش اخلاق حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی از پاسخگویی به عنوان یک مساله حائز اهمیت نام برد و اظهار داشت: فعالیت اقتصادی بدون پاسخگویی امکان پذیر نیست.

محمد نهاوندیان پاسخگو نبودن در عرصه اقتصادی را عاملی برای رفتار رانت جویانه افراد دانست و گفت: تصمیمات یک شبه و اجرایی ساختن آن بدون ملاحظه زمانی، امکان برنامه ریزی را از بین می‌برد.

وی افزود: امروزه تحقق توسعه پایدار به معنای دقیق با ایجاد تعادل اقتصادی امکان پذیر می شود و بروز فساد در بخش دولتی زمینه بی اعتمادی را فراهم می سازد.

رییس اتاق بازرگانی بیان داشت : حدود ۸۰ سال اقتصاد کشور مشخصه دولتی داشت در مرحله تحول ساختاری به این جمع بندی رسیدیم که باید اقتصاد بازشود و جایگاه بخش خصوصی و نعاونی را ارتقا دهیم.

نهاوندیان تصریح کرد: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت است و اقتصاد کشور به یک انقلاب ساختاری نیاز دارد که باید صورت گیرد.

وی با ارزیابی بخش خصوصی در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: گاهی اوقات بی اعتمادی به بخش خصوصی اوج می گیرد و این امر براساس فضای سیاسی و اجتماعی بروز پیدا می کند و پیامد فضای قالب در جامعه ، دولتی کردن های وسیع امور بود.

رییس اتاق ایران یادآور شد: خروج بیگانگان از کشور در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی نیز موجب دولتی شدن فعالیت ها و عدم اعتماد به بخش خصوصی بود.

نهاوندیان بیان داشت: نظام شوروی سابق به دلیل فسادهای گسترده ساقط شد و به اعتقاد مردم این کشور مجموعه دولت چنان فاسد شد که دیگر قابلیت اعتماد را نداشت.
وی از اخلاق کسب و کار به عنوان شعبه ای از اخلاق حرفه ای یاد کرد و گفت : باید به این مساله مهم توجه شود که پس از نیازمندی های اولیه، جامعه در مسائل اخلاقی و ارزشی چه میزان رشد پیدا کرده و چگونه در جهت تکامل باید سیر کند.

رییس اتاق بازرکانی از جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان یک تشکل حرفه ای به منظور گسترش اخلاق حرفه ای یاد کرد که می تواند در حوزه عملکردی خود نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

نهاوندیان همچنین از تلاش اتاق ایران طی پنج سال گذشته برای ترویج آداب و اخلاق کسب و کار در بین اعضای خود یاد کرد و افزود : نهادهای اجتماعی برای گسترش اصول و پایبندی افراد به آنها وظایف پیچیده و دشواری را پیش روی دارند.

گفتنی است اخلاق حرفه ای از شاخه های اخلاق کاربردی به شمار می رود و ناظر بر اخلاق کسب و کار است.