رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاه‌های زودبازده گفت: تجربه تلخ عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، انحراف قابل ملاحظه‌ای از اهداف تعیین شده داشته است.

 ولی الله سیف در همایش بنگاه‌های کوچک و زودبازده با تاکید بر جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، به تشریح سیاست‌های پیش‌ رو در این زمینه پرداخت.

متن سخنرانی ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.

تغییر سریع و گسترده فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر و در قالب یک زنجیره تولید بوده است. به گونه‌ای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل می‌کنند.

بر همین اساس رویکردهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط  به ویژه حمایت های مالی در اقتصاد ایران باید با لحاظ کردن فضای اقتصاد کلان و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در کل اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

تعریف بنگاه های کوچک و متوسط

بنگاه‌های کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیت‌ها ـ خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل می‌شوند. بنابراین، جای تعجب ندارد که هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیت‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. بیشتر تعریف‌های بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی‌ها و میزان سرمایه است.

در زمینه ویژگی‌های کیفی می‌توان به حوزه و محدوده خدمات‌رسانی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد. بر این اساس غالب بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها به مشتریان محلی سرویس می‌دهند یا سهم بسیار کوچکی از بازار موجود را در اختیار دارند و به وسیله یکنفر یا گروه کوچکی که در عین حال مالک کسب و کار نیز شناخته می‌شوند، اداره می شوند.

وجود حداقل ۲ مورد از ویژگی‌های زیر در مؤسسات کوچک و متوسط ضروری است:
o وحدت مالکیت و مدیریت.
o سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد.
o محیط کاری عموما محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند.
o اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه‌ در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد یا به عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت کوچکتر باشد.

تعیین اندازه بنگاه های کوچک و متوسط

تعیین اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلین به عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقه‌بندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازه‌گیری آن متفاوت است.

به عنوان مثال در کانادا بنگاه‌های با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاه‌های با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر “متوسط”، کمتر از ۵۰ نفر “کوچک” و کمتر از ۱۰ نفر “خرد” نامیده می‌شوند.

اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی SMEها استفاده می‌کند که عبارتند از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهی‌های آن. در ژاپن نیز بر اساس قانون حمایت از SME ها، این بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف تعریف شده اند.

مشخصات بنگاه های کوچک و متوسط در ایران

تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق می‌کند. ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود به تعریف و تقسیم‌بندی بنگاه‌ها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی پرداخته‌اند.

بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است: کسب و کارهای ۹ـ۱ کارگر، ۴۹ـ۱۰ کارگر، ۹۹ـ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر.

بنا به تازه‌ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته می‌شود که تعداد شاغلان آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی است که تعداد شاغلان بیش از ۵۰ نفر داشته باشند.

در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زود بازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه  می شوند.

آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن “خرد”، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن “کوچک”، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن  “متوسط” و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن “بزرگ” نامیده می‌شوند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور ۸۲.۸ هزار واحد بوده است که سهمی معادل ۹۱.۵ درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ۲۴.۴ و ۴۱.۲ درصد است.

در نقطه مقابل، کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر به رغم سهم پایین خود از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری موجود، سهم ۷۵.۶ و ۵۸.۵ درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بیش از کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن است.

خاطرنشان می سازد بر اساس آمارگیری بانک مرکزی از کارگاه های بزرگ صنعتی سهم کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۴ درصد می باشد. بر این اساس چنانچه کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن به عنوان بنگاه های  کوچک و متوسط تلقی شوند، سهم بنگاه های  کوچک و متوسط از  کل ارزش افزوده صنعت تنها ۳۶ درصد می باشد.

درس هایی از عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین

آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین از سال ۱۳۸۴ از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد.

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مزبور، بانک مرکزی موظف شده بود ترتیبی اتخاذ نماید که در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصی از منابع اعتباری بانکها به طرح‌های بنگاه‌های کوچک موضوع این آئین‌نامه اختصاص یابد.

به‌رغم مقاومت‌های کارشناسی و مباحث دنباله‌دار، اجرای آیین‌نامه مذکور در عمل به افزایش شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید؛ بدون آنکه فرصت‌های شغلی مولد و پایدار چندانی با هزینه‌های قابل توجه مذکور نصیب اقتصاد شود. بدیهی است نقدینگی غیرمولد تزریق شده در این طرح خود از عوامل تغذیه‌کننده فشارهای تورمی در سالهای بعد بوده است.

مضاف بر این، تعجیل غیرمنطقی در اجرای آیین‌نامه مذکور زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم ساخت که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازار دارایی‌هایی نظیر مسکن در دوره‌های بعد یاد می‌شود.

براساس این طرح مقرر گردیده بود که سالانه بخشی از منابع بانکی (بانک های دولتی و خصوصی شده فعلی) به صورت استانی توزیع شود و کارگروه‌های اشتغال استانی موظف به معرفی متقاضی مربوطه جهت بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک های عامل بودند و فرض بر این بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیدی بهره‌مند از تسهیلات بانکی را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداری رسیدن رصد می‌نمایند و در صورت تکمیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یارانه سود تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال استان به متقاضی پرداخت شود. به تدریج و با کمبود منابع دولتی، پرداخت یارانه در سالهای بعدی متوقف شد.

بر اساس آخرین گزارش عملکرد تسهیلات اعطائی بانکهای عامل به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در پایان خردادماه سال ۱۳۹۳ کل تسهیلات پرداختی از آغاز اجرای آیین‌نامه مزبور (۱۳۸۴) تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به ۲۹۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۳ مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق نظام بانکی از محل آئین‌نامه مزبور به ۴۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل ۱۳.۶ درصد کل تسهیلات اعطایی از محل آیین نامه می باشد. همچنین کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل ۲۴.۶ درصد از کل مبالغی است که باید تا این مقطع از محل تسهیلات اعطایی مذکور وصول می‌شد. ملاحظه می‌گردد که مطالبات غیرجاری از محل اجرای  آیین‌نامه مزبور در سطح بالایی قرار دارد.

در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و با روند افزایش معوقات این طرح‌ها و سیاستهای متخذه در بانک مرکزی، مقرر گردید عملکرد سالهای ۸۸-۱۳۸۴ از سوی کارگروه هایی بررسی و گزارش شود. بر این اساس گروه‌های کارشناسی (مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و گروه کارشناسان ایران) از طریق بازرسی به ۳۰ استان (هر استان ۲ گروه سه نفری) اعزام گردید.

بررسی گزارش ارزیابی عملکرد آئین‌نامه مزبور نشان دهنده انحراف بالای تسهیلات اعطائی به بنگاه‌های مورد مطالعه می‌باشد. براساس گزارش فوق از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح مورد بررسی میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب ۴۰ و ۳۹ درصد بوده است. مهم‌ترین علل  انحراف و عدم صرف تسهیلات زودبازده در محل طرح به شرح زیر ارزیابی شده است:

۱- اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح‌ها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها را تضعیف کرده بود. (نتیجه‌گیری در کمیته و شورای اشتغال استانها)

۲- حجم فراوان طرح‌های ارجاعی به بانکها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم‌گیری و لاجرم عدم امکان ارزیابی صحیح طرحها توسط بانکها

۳- تنوع دستگاه‌های اجرائی معرفی‌کننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاه‌های اجرائی

۴- عدم اهلیت فنی و یا مالی برخی از متقاضیان معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی به بانک  عامل

تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، اولویت تامین مالی این بنگاه‌ها مورد تاکید و تایید بانک مرکزی می باشد. انتظار می رود  با هدایت بنگاه‌های بزرگ تولیدی به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ظرفیت  مناسب‌تری جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور فراهم گردد.

بدیهی است با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و  اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ملاحظات زیر مورد تاکید  بانک مرکزی می باشد.

۱- با توجه شرایط رکود حاکم بر اقتصاد  و وجود ظرفیت های خالی در بخش های مختلف تولیدی در کشور بانک مرکزی، بانک های عامل را به تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود توصیه کرده است. هدایت مناسب تسهیلات سرمایه در گردش با قابلیت تاثیرگذاری سریعتر بر متغیرهای تولید و اشتغال، می تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادی موثر واقع گردد.

۲- با توجه به وجود بنگاه‌های تولیدی غیراقتصادی و زیانده  در کشور، انتظار می‌رود رویکرد وزارتخانه‌های تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از SME ها بر حمایت  از بنگاه‌های رقابت‌پذیر متمرکز شود و از تخصیص منابع محدود نظام بانکی به بنگاه‌های ورشکسته و فاقد بافت مالی سالم و فقدان تکنولوژی رقابت‌پذیر در بازار اجتناب گردد.

۳- با کسب تجربه از فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در سنوات گذشته، انتظار می‌رود وزراتخانه‌های متولی نسبت به تعیین اولویت‌های کلی سرمایه‌گذاری و نهایتاً تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت اقدام نمایند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به SME ها را به بانکهای عامل واگذار کنند تا  بانک های عامل پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجی متقاضی و اثبات توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی طرح، نسبت به تامین مالی آن اقدام نمایند.

۴- با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین در صورت دخالت دستگاه‌های دولتی (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی…) تخصیص بهینه منابع انجام نخواهد شد و متقاضیانی که دارای نفوذ بیشتری در دستگاه‌ها باشند، در اولویت معرفی به بانکها قرار خواهند گرفت. بر این اساس، روند گذشته و توزیع استانی و پرداخت تسهیلات با معرفی کارگروه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد تایید این بانک نمی‌باشد و متقاضیان می‌توانند راساً به بانک عامل خود (خصوصی یا دولتی) مراجعه نماید و بانک نیز با توجه به منابع و مصارف خود  و احراز اهلیت متقاضی  و توجیه پذیری طرح نسبت به تامین مالی اقدام نماید.

لذا بانک مرکزی اصرار دارد که برخلاف رویه طی شده درتجربه تلخ اجرای آئین‌نامه گسترش بنگاه‌ها زودبازده کارآفرین، از طریق تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های اشتغال و سرمایه گذاری استانی و معرفی حجم انبوه متقاضیان، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بر نظام بانکی تکلیف نشود.

۵- هدف اصلی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید تحقق سودآوری پروژه و تولید کالا و خدمات رقابت پذیر باشد. اشتغال‌زایی و زودبازده بودن به عنوان نتایج تبعی تامین مالی مورد تایید است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلی می‌تواند پایداری سرمایه‌گذاری و برگشت پذیری منابع بانک را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

۶- در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط حفظ مبانی اصلی توجیه‌پذیری فنی، مالی و اقتصادی بنگاه تولید مورد تاکید بانک‌ مرکزی می‌باشد. لذا نظام بانکی دو وظیفه اصلی و اولویت‌دار بانک، یعنی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کارآمد و وصول به موقع طلب خود از مشتریان، را به عنوان مبانی اصلی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ می‌نمایند. از این رو بانکهای عامل در چارچوب روابط بین بانک و مشتری و صرفا” در صورت احراز توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی نسبت به تامین مالی اقدام خواهند کرد.

۷- بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ریاست جمهوری، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره ‌شده توسط دولت تأمین گردد.

۸- هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکی جهت تامین مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پر قدرت می گردد که پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا” رشد نقدینگی و تورم می باشد. در این صورت موفقیت های حاصل شده در یک سال گذشته در خصوص مهار تورم، خنثی خواهد شد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه ریزان ارشد اقتصادی کشور نمی باشد.

۹- در هر صورت نباید فراموش گردد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار بنگاه‌های بزرگ صنعتی می‌توانند نقش موثر خود را در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا نمایند. به بیان دیگر SME ها زمانی می‌توانند نقش و کارکرد اصلی خود را ایفا نمایند که در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات بنگاه‌های بزرگ تولیدی و یا در چارچوب ایجاد خوشه های صنعتی ( Clusters Industrial)  ایفای نقش نمایند. در واقع بخشی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط می باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش خرید تولیدات و  کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحد های بزرگ صورت پذیرد.

۱۰- یکی از موانع جدی فرا روی رونق کسب وکار به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت‌های  قانون کار است. ضرورت دارد با هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق اصلاح قانون کار، محدودیت‌های پیش روی کارفرمایان مرتفع گردد.

۱۱- اعمال مشوق های مالیاتی  و تسهیل صدور مجوز ها در جهت  کاهش هزینه های بنگاه ها از دیگر مواردی است که می تواند موجب  تسریع در افزایش فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط گردد.

جمع بندی:

• تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.

• تغییر فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع  به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده است. بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر بوده است. به گونه‌ای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل می‌کنند.

• علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ،  بانک مرکزی  نسبت به اعطای اولویت تامین مالی به این بنگاه‌ها تاکید دارد.

• با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و  اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ملاحظات هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های موجود، عدم دخالت و تعیین تکلیف توسط وزارتخانه های تخصصی جهت اعطای تسهیلات به شبکه بانکی و حفظ جایگاه ارشادی جهت هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار و نهایتا”احراز اهلیت متقاضی و توجیه‌پذیری،فنی، مالی و اقتصادی بنگاه‌های  اقتصادی و اعتبارسنجی طرح، صرفا” توسط بانک عامل و بدون هیچ گونه فشار بیرونی و متناسب با منابع و مصارف بانک های عامل، مورد تاکید بانک مرکزی است.

 

منبع: مهر