رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: تا وقتی که تصمیم های متناقض و درهم تنیده ، قوانین مزاحم و دست و پاگیر و سیستم ناهماهنگ بانکی بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است، تحقق اهداف اقتصادی و توسعه محقق نمی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج به نقل از اتاق ایران، «غلامحسین شافعی» روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: مجموعه بخش خصوصی باید نقشه راه و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت توسعه کشور را مطالبه کند.
وی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در مشهد در خصوص لزوم مشارکت و نقادی مجموعه نیروهای فعال اعم از صاحب نظران، کارشناسان، جوانان و فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و خواستار مطالبه سیاست های توسعه گرا از سوی بخش خصوصی شد.
وی تصریح کرد: همه دانشمندان، فلاسفه و متفکران اجتماعی اعتقاد دارند که تحولات و تکامل اجتماعی با تولید و به خصوص تولید صنعتی درارتباط بوده و جامعه همگام با ریتم تولید در ریل توسعه قرار می گیرد.
وی با ذکر اینکه بدون شک عموم ایرانیان خواستار عظمت و بزرگی کشور هستند، اظهار داشت: چرا با وجود این اشتیاق، دستیابی به توسعه محقق نشده؟ علت آن پیچیده بودن امور و یا ناشناخته بودن آنها است؟ آیا نخواسته ایم و یا نتوانسته ایم و دیگر اینکه آیا صرف ایجاد صدها بنگاه مشابه از یک نوع بدون داشتن صرفه های مقیاس و به صرفه بودن فعالیت ها، می تواند تولید وتوسعه را محقق کند؟ و یا اینکه توسعه نیازمند برنامه ریزی و راهبرد مناسب است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی اضافه کرد: نابسامانی های فضای کسب وکار معلول نبود راهبرد هدفمند است؛ چرا که توسعه امری اتفاقی نیست و نیازمند اراده و خواست ملی و تدوین و ارائه سیاست گذاری راهبردی است.
وی تصریح کرد: تا وقتی که تصمیم های متناقض و درهم تنیده، قوانین مزاحم و دست و پاگیر و سیستم ناهماهنگ بانکی بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است، تحقق اهداف اقتصادی و توسعه به سرعت محقق نخواهد شد.

شافعی شناسایی قوانین مخل متناقض و دست و پاگیر را زمانبر عنوان کرد و گفت: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد تغییر روال دارد.
وی توضیح داد: به این نحو که کمیته ای متشکل از قوای سه گانه، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی تشکیل و مجموعه قوانین و شیوه نامه های ضروری توسعه متناسب با اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور را تدوین و همه قوانین مغایر و شیوه نامه های متناقض با تصمیم این کمیته ملغی اعلام شود.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی این بار به طور جدی اجرای دستور سرنوشت ساز مقام معظم رهبری را در خصوص تحلیل و نقادی موانع توسعه وتولید کشور مطالبه کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین به موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ اشاره و یادآوری کرد: این قانون در عمل محقق نشده است.
وی اعتقاد دارد: به منظور تحقق روح کلی این قانون، ابتدا باید آنچه تاکنون تحت عنوان خصوصی سازی انجام گرفته تحلیل و بررسی شود و پس از عارضه یابی و آسیب شناسی، موضوع واگذاری ها دنبال گردد و تا بررسی نتایج آنچه تاکنون انجام شده، روند واگذاری ها فعلأ متوقف شود.
وی به وجود برخی اشکالات در قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: افزون بر فعالان بخش خصوصی، بسیاری از دستگاه های اجرایی هم بر وجود اشکالات این قانون تصریح دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ذکر اینکه مواردی ازاین قانون در جهت گسترش قاچاق کالا و قفل کردن فضای کسب وکار است پیشنهاد داد: دولت تدبیر و امید، این قانون را مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار داده و اشکالات آن را مرتفع کند.
وی به ذکر مشکلات و نابسامانی های بانکی و ناهماهنگی سیاست های بانکی با ضرورت ها و نیازهای بنگاه های های اقتصادی کشور خواستار شد: متناسب با پیشنهاد اتاق ایران در تدوین قانون بودجه سال ۹۳، کارگروهی مشترک و متشکل از فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و مسؤولان بانکی، برای رفع مشکلات و ناهماهنگی های این حوزه تشکیل شود.

رئیس اتاق ایران از اعلام داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه نقدی اتاق های سراسر کشور و اکثریت تشکل های وابسته به اتاق ایران قدردانی کرد.

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور مغفول مانده است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران معتقد است: جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و به خصوص سرمایه گذاری های انجام شده در قالب برنامه های توسعه پنج ساله مغفول مانده است .

«شمسعلی هادی زاده معلم» دراین نشست افزود: این در حالی است که بخش کشاورزی با توجه به شمار زیاد بهره برداران، اهمیت استراتژیک، مزیت رقابتی کشور دراین بخش و میزان ارزش افزوده و موقعیت در تولید ناخالص ملی دارد بالقوه از جایگاه برجسته ای در اقتصاد ملی برخوردار است.
وی گفت: با وجود اینکه ایران از حیث میزان اراضی آبی قابل کشت در ردیف هفتم کشورهای جهان قرار دارد، اما از حیث میزان تولید و بهره وری در جایگاه مناسبی قرار ندارد تا جائیکه حجم صادرات بخش کشاورزی کشوری مثل مالزی تنها با ۳۶۵ هزار هکتار اراضی بیش از هفت برابر ایران است.
وی مشکلات بخش کشاورزی را در چهار بخش کاشت، داشت، برداشت و صنایع تبدیلی مورد بررسی تحلیل قرار داد.

هادیزاده معلم با ذکر اینکه بخش کشاورزی ۲۳ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و ۱۱ تا ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی را دراختیار دارد افزود: در برنامه های اول و دوم و سوم تنها چهار درصد سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص یافت.
وی با اشاره به هدف گذاری چشم انداز ۱۴۰۴ اظهار داشت : روند کلی بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری و روند رشد تولید این بخش نگران کننده و نامتناسب با اهداف برنامه است.
وی قطعه قطعه شدن اراضی به عللی چون اجرای اصلاحات ارضی در رژیم گذشته و نیز ارث موجب کاهش بهره وری اراضی عنوان کرد و گفت: نبود کارگر نیز از دیگر مشکلات جدی بخش کشاورزی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران از فقدان برنامه ریزی، نامناسب بودن و یا فقدان تکنولوژی از مشکلات عام این بخش عنوان کرد و گفت: ۴۰ درصد محصول تولیدی در زمان برداشت از بین می رود.
وی وضعیت صنایع تبدیلی را نامناسب و بدون برنامه ذکر کرد و گفت: ۲۰ درصد صنایع تولیدی آن هم با ۳۰ درصد ظرفیت هم اکنون فعال هستند.

واردات منطقی را جایگزین تولید غیراصولی کنیم
«سید احمد بلندنظر» رئیس شورای ملی زیتون ایران، گزارشی را با عنوان امنیت غذایی کشور در آستانه سقوط ارائه داد. وی در این رابطه توضیح داد: انسان مخرب‌ترین عامل در محیط زیست به شمار می‌آید. انسان‌ها مستأجران روی زمین هستند و باید تنها از منابع موجود در آن بهره گرفته و ادامه آن را برای نسل‌های آینده بگذارند و بروند. این در حالیست که متأسفانه بشریت به تخریب محیط زیست همت می‌گمارد.

بلندنظر کمبود عرضه آب، فرسایش شدید خاک و افزایش کره زمین را از جمله نتایج فعالیت‌های انسان‌ها بر روی کره خاکی دانست.

این فعال اقتصادی معتقد است که باید به منظور صیانت از آب و خاک کشور و حفظ حقوق نسل‌های آینده، تولید بی‌رویه و غیراقتصادی داخلی را متوقف و واردات منطقی را افزایش دهیم.

رئیس شورای ملی زیتون ایران با اشاره به ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب که در کشور رخ داده است، تشریح کرد: این آمار به دلیل اضافه برداشت از ذخایر آب‌های زیرزمینی که اندوخته هزاران سال گذشته است، به وجود آمده و متأسفانه این روند هم‌چنان ادامه دارد؛ نبود نظارت و مدیریت عامل اصلی این مسأله به شمار می‌آید.

بلندنظر نگاهی هم به وضعیت دشت‌های کشور داشت و گفت: ۳۰۰ دشت کشور دچار وضعیت بحرانی شده‌اند.

ارائه ۱۰ راهکار برای توسعه اقتصادی کشور
«سید محمد بحرینیان»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، نیز دلیل اصلی مشکلات را نبود برنامه قلمداد کرد و گفت: شاید گفتن این موضوع تکراری باشد ولی تا زمانی که بدان توجهی نمی‌شود باید بگویم؛ ایران امکانات بسیاری دارد و برای بهره‌گیری از آن‌ها محتاج یک برنامه‌ریزی دقیق است.
وی تشریح کرد: هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور کارآمدی لازم را ندارد که بیان‌گر وجود یک عامل مهم و کلی است.

این فعال اقتصادی یادآور شد: تنها، مسائل درونی بر حوزه‌های داخلی تأثیر نمی‌گذارد بلکه باید به عوامل خارجی نیز توجه داشته باشیم. تولید داخلی با هزینه‌های متعددی از جمله هزینه‌های تبدیل، هزینه‌های نااطمینانی و هزینه‌های مبادله روبه‌رو است.

تعطیلات رسمی، مرخصی با حقوق، ساعات کاری سالیانه، بهره‌وری نیروی کار، سهم قابل برداشت تأمین اجتماعی، هزینه‌های تبدیلی هستند که بر تولید تحمیل می‌شود.

بحرینیان هزینه‌های نااطمینانی را ناشی از تصمیمات کلانی دانست که بر تولید تحمیل می‌شود. وی تورم، نرخ بهره‌های بانکی و غیره را از جمله این هزینه‌ها برشمرد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تحریم‌ها را مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های مبادله ارزیابی کرد و افزود: تصمیمات اقتصادی آثاری به دنبال دارد که برخی از آن‌ها در کوتاه‌مدت نمودار شده و بعضی از آن‌ها در آینده، یک اقتصاد پویا و توسعه یافته به هر دوی این آثار توجه دارد. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که آثار بلندمدت تصمیمات، مخرب‌تر از نوع اول آن‌ها خواهد بود.

بحرینیان تأکید کرد: برای حل معضلات اقتصادی باید زمینه‌ها را شناسایی کنیم. ناکارآمدی‌های موجود به دلیل بی‌برنامگی‌ها اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر به هنگام نگاشتن برنامه، افق دید کوتاه را برمی‌گزینیم.
وی دربخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: برای دست پیدا کردن به توسعه اقتصادی، دولت باید یک کارگزار باشد، باید با همراهی ذینفعان انتخابی جامعه و نخبه‌ها قدم بردارد، زمینه‌های اقتصاد شفاف را مهیا سازد و تمرکز در صنایع را به طور جدی دنبال کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق، ادامه داد: توسعه اقتصادی از طریق بسیج منابع برای اجرای طرح‌های تعیین شده، شفافیت، نظارت و توازن، پاسخگویی و مدیریت و دوری از هرگونه شعار روی می‌دهد. وجود یک مرکز فرماندهی برای اداره امور یک ضرورت انکارپذیر است.

«هوشنگ فاخر»، نایب رئیس اتاق تبریز، اثر نرخ سود بر بهای تمام شده کالا را مورد بررسی قرار داد و گفت: سرانه هر ایرانی از سود تسهیلات بانکی، ۲ میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چهار برابر یارانه‌ای است که از سوی دولت به مردم داده می‌شود.
وی گفت: اگر میزان سود تسهیلات را کاهش دهیم بیش‌ترین نفع آن به دولت می‌رسد.

این فعال اقتصادی تأکید می‌کند برای تهیه یک نسخه شفابخش باید وضعیت بنگاه‌ها و بخش‌های بحران‌زده را جلوتر از سایر حوزه‌ها در نظر گرفت درحالی‌که تاکنون عکس آن صورت گرفته است.

فاخر هزینه‌های حمل و نقل در کشور را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: یک واحد تولیدی در طول فعالیت خود با هزینه‌های بسیاری روبه‌روست از جمله هزینه حمل و نقل که بیش از حد بالاست. هزینه استهلاک که خود باعث تورم می‌شود. خوشبختانه دولت به دنبال آن است که نرخ تورم را با نرخ سود هماهنگ کند که این خود امیدوارکننده خواهد بود.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد: می‌توان با یک روش علمی و از طریق پرداخت اعتبار به بانک‌های عامل در مقابل ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی با بهره ۴ الی ۵ درصد از سوی بانک‌ها، تا حدودی معضلات موجود را برطرف کرد. از این طریق بدون بروز هیچ‌گونه شوکی به طور آرام آرام تورم را کاهش می‌دهیم.

«حجازی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به نامی که از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۳ انتخاب شده است، گفت: مجریان کشور باید گزارشی از عملکرد خود در راستای این شعار به طور مرتب ارائه دهند. هم‌چنین در راستای حمایت از دولت، حرکتی برای انصراف از یارانه توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد.

«ابویی مهریزی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها و روند برگزاری مناقصه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و تشریح کرد: به وجود آمدن شرکت‌های «خصولتی» بسیار نگران‌کننده است و باید در مورد آن فکری اندیشیده شود.

«سید محمد ابراهیم علوی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، توضیح داد: تعداد انصراف دهندگان از پرداخت یارانه چشمگیر نبود. طبق بودجه‌ای که برای کشور در نظر گرفته شده است، بخش خصوصی از عملکرد دولت در سال ۹۳ برای پرداخت مطالبات خود نگران است.

«چمن‌آرا»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد کرد: باید از وجود یک جو شفاف بهره گرفت و انتقادها را مطرح کرد. باید اعتماد از دست رفته را بازسازی کرد و هر کس بتواند نقطه نظرات خود را مطرح کند. بهترین راه ارائه پیشنهادات به مقام معظم رهبری است.