هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال ۹۳ به ازای هر ۱ ساعت کار ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری ۴۸۴۳ تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان ۲۰۲۹۷ تومان تعیین شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان امسال به ۶۰۸ هزار و  ۹۰۰ تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر ۱ ساعت کار به میزان ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۴۸۴۳ تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نیز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد ۱ ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان ۱.۴ ساعت مزد دریافت می کنند.

ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال ۹۳ از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

جدول ۴ ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)

سالحداقل مزد ماهیانهحداقل مزد روزانهحداقل مزد ساعتیاضافه کاری برای هر ساعت
۹۰۳۳۰۳۰۰۱۱۰۱۰۱۸۷۷۲۶۲۸
۹۱۳۸۹۷۰۰۱۲۹۹۰۲۲۱۵۳۱۰۱
۹۲۴۸۷۱۲۵۱۶۲۳۷۲۷۶۸۳۸۷۵
۹۳۶۰۸۹۱۰۲۰۲۹۷۳۴۵۹۴۸۴۳

 

شکاف نرخ تورم و دستمزد مصوب

نکته حائز اهمیتی که در سال جاری مانند روال سال های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و یک بانک مرکزی است. در سال جاری، حتی مجموع افزایش ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم های اعلام شده فاصله دارد.

بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می گیرد را ۳۶.۷ درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار ۳۳.۷ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می خواست دقیقا طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران رابه میزان ۱۶۴ هزارتومان و یا ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می داد.

با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را در سال آینده به میزان ۲۵ درصد معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان تعیین شده است.

به بیان ساده تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال جاری ۶۰۰ هزارتومان بوده که جزو سایر گروه های شغلی محسوب می شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت ۷۲ هزارتومانی و یک افزایش ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومانی خواهد داشت که مجموعا حداقل حقوق این فرد به ۷۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در شورای عالی کار تلاش شد تا مجموع افزایش دستمزد در سال آینده به نرخ تورم رسمی کشور نزدیک شود گفت: مجموع افزایش حداقل حقوق در سال آینده به واسطه افزایش ۳۰ هزار تومانی بن نقدی، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و تغییر پایه سنواتی که منجر به بالا رفتن گروه شغلی افراد می شود؛ ۲۹ درصد است.

وعده دولت برای مهار تورم

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: با وجود اینکه این میزان افزایش نیز چند درصدی با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی فاصله دارد، اما از آنسو برای افزایش حقوق سایر سطوح شغلی نیز پیشرفت تقریبا خوبی حاصل شد.

توفیقی با اشاره به اینکه سال ها بود که در افزایش حقوق سایر گروه های شغلی، ارقام مناسبی به تصویب نمی رسید گفت: در این بخش نیز مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به ۲۵.۸ درصد رسیده است که نسبت به سال های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: یک توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت مبنی بر اینکه اگر دولت بتواند طبق وعده داده شده نرخ تورم را تا شهریورماه امسال کاهش دهد، مصوبه دستمزد تا پایان سال ادامه یابد در غیر اینصورت شورای عالی کار دوباره برای افزایش میزان حقوق ها باید تصمیم گیری کند.

تشکیل کارگروه ویژه

وی تاکید کرد: مقامات دولتی حاضر در نشست دیروز شورای عالی کار وعده دادند دولت به دنبال مهار نرخ تورم در سال آینده است و خواستند تا کارگران نیز به این روند کمک کنند، اما اگر دولت نتواند در این امر موفق شود توافقاتی داریم که بتوانیم دوباره برای افزایش مزد تصمیم گیری نماییم.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه هرچند چنین موضوعی پیش بینی شده ولی مصوبه برای یکسال در نظر گرفته شده است گفت: از ابتدای سال آینده جلسات کارگروه ویژه ای که با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه آغاز به کار خواهد کرد، شناسایی موانع کسب و کار و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت قدرت معیشت و خرید مشمولان قانون کار را دنبال خواهد کرد.

توفیقی این مطلب را نیز افزود که وزرای اقتصادی حاضر در نشست شورای عالی کار (وزیر اقتصاد، کار و صنعت) اعلام کردند نرخ تورم در پایان اسفندماه امسال به ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی همچنین تعداد کل حداقل بگیران مزد مشمول قانون کار را ۲۰ درصد از کل معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و سایر گروه های شغلی را نیز ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام کرد.