ضرورت های سیاست گذاری حکومت ها در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکتی با نگاه به تجربه ایران و هند عنوان طرح تحلیلی – تحقیقی است که توسط علیر ضا امیدوار مشاور کمیسیون اخلاق کسب وکار و مسوولیت اجتماعی تدوین شده است.

در این متن ترویج مسوولیت اجتماعی شرکتی به مثابه طلب کردن انتظارات اجتماعی از سازمان ها به عنوان یکی از رویکردن های نوین دولت ها و نیز راهبرد مدیریتی شرکت های معتبر دنیا تحلیل و بررسی شده است.
این متن در ۱۹ صفحه در قالب بخش های مختلف مقدمه ، گستره و دامنه مسوولیت شرکتی ، مسوولیت شرکتی به عنوان رویکرد مدیریتی ، تعیین سطح بلوغ سیاست گذاری عمومی دراین حوزه ،نوع و تجربه سیاستگذاری در دولت های مختلف با تکیه بر تجربه هندوستان و نقش سازمان های مردم نهاد در نهادینه شدن مسوولیت اجتماعی شرکتی تنظیم شده است.
در این متن با ذکر اینکه علاقه مندی دولت ها در حوزه مسوولیت اجتماعی صرفا به ترویج آن محدود نشده و دولت ها به توسعه ظرفیت مسوولیت شرکتی پرداخته اند نتیجه گرفته شده است : دولت ها به مسوولیت شرکتی به عنوان ابزاری بلند مدت برای حکمرانی اجتماعی و قاعده مند کردن کسب وکار و تجارت می نگرند .
مولف یادآوری کرده است: مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به پاردایم مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است ، شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسوولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استرات‍ژی شرکتی خود می دانند.
علیرضا امیدوار با تبیین جایگاه مسوولیت اجتماعی شرکت ها در هندوستان اظهار داشته است: این کشور با تصویب قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی از جمله اولین کشورهایی است که برای ترویج کسب وکار مسوولانه دارای یک قانون الزام آور است که براساس ان شرکت های سهامی عام وحاضر در بورس هندوستان موظف هستند ۲ درصد از سود خالص سالیانه خود را به امور مسوولیت اجتماعی شرکتی اختصاص دهند.
دراین متن از مواردی چون ریشه کنی فقر و گرسنگی ، ارتقا آموزش و پرورش ؛ ارتقا برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ، کاهش مرگ و میز کودکان ، مبارزه با ایذر ، اطمینان از پایداری زیست محیطی ، رشد مهارت های حرفه ای و اجرای پروژه های کسب وکار اجتماعی به عنوان مصادیق ، فعالیت ها و اولویت های مسوولیت اجتماعی شرکتی در نظام بنگاه داری شرکت های بورسی هند نام برده شده است.
مشاور کمیسیون اخلاق کسب وکار دراین تحقیق با ذکر اینکه ایران در سطح ابتدایی توجه به مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتی چه در حوزه سیاست گذاری عمومی و چه در میان بخش خصوصی قرار دارد بر ضرورت افزایش اگاهی های عمومی و شرکتی ، اطلاع رسانی در مورد اقدام های انجام شده و نیز نهادسازی و بهبود ظرفیت ها برای فعالیت در حوزه مسوولیت شرکتی به عنوان یکی از الزامات توسعه کشور تاکید کرده است .