نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد.
 
تکثر قوانین دست وپاگیر مهمترین عامل فساد در نظام اقتصادی کشور است
معاون اقتصادی وزیر کشور تعدد و تکثر قوانین ، دستورالعمل های اداری و مقررات دست و پاگیر را یکی از عوامل فسادزا در نظام اقتصادی کشور و مانع جدی در روند تسهیل گری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های گوناگون دانست.
بابک دین پرست در این نشست اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی که ظرف دو سال گذشته در فرایند و ساختار اقتصادی بویژه طرح های تولیدی استان ها احصا شده قوانین ، تبصره ها، بندها و بروکراسی های اداری دست و پا گیر در فرآیند صدورمجوزها و ابلاغ ها مهمترین مانع در امر سرمایه گذاری و رونق تولید و منفذی برای بروز فسادهای خطرناک در این حوزه شده است.
دین پرست همچنین تبعیض ، بی عدالتی و پارتی بازی در سیستم اداری کشور را نیز از دیگر چالش های فرا روی نظام اقتصادی و سیستم های اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: بسیاری از قوانین و دستورالعمل ها به گونه ای است که در یک زمان واحد می توان دو جواب “آری” و “نه” را به ارباب رجوع و یا سرمایه گذار داد.
دین پرست یادآور شد: البته با تاکید ویژه رئیس جمهوری در حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید دولت در همین راستا اقدام به راه اندازی سامانه (سام) با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با نظارت استانداران برای تسهیل در امر صدور مجوزها کرده که تا حدودی موجبات رضایتمندی سرمایه گذاران و بخش خصوص را فراهم کرده است.
 دین پرست همچنین به عدم اشتیاق و بی رغبتی مدیران و دستگاه های مختلف اجرایی در واگذاری طرح های اولویت دار به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده هم اینک افزون بر ۸۰ هزار طرح تولیدی و عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که رقمی افزون بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح ها نیاز است.
وی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در دیدار مردادماه سال گذشته با اعضای هیات دولت و تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اجرایی کردن این توصیه ها به عنوان منشور و چراغ راه متولیان امور اجرایی و اقتصادی گفت: هفت توصیه مهم و راهبردی در سخنان و تاکیدات رهبری خطاب به دولتمردان آمده که به عنوان منشور و دستورالعمل اجرایی به وزارت کشور و حوزه معاونت اقتصادی همچنین استانداران ابلاغ شده است.
دین پرست تصریح کرد: اولویت بندی طرح های مهم اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد که قابلیت اجرایی تا پایان دولت دوازدهم را دارند یکی از مهمترین این دستورالعمل های اجرایی است که قرار شد هر استان سه طرح مهم در این راستا را که از مطالبات اصلی و مهم و موجبات رضایتمندی مردم ان منطقه را بیش از پیش فراهم می کند احصا و برای تامین اعتبار به ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین سازمان برنامه وبودجه اعلام کنند.
وی گفت: هم اینک بیش از ۱۰۰ طرح مهم اقتصادی از سوی استانداران سراسر کشور به حوزه اقتصادی این وزارتخانه برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تامین اعتبار لازم ارسال شده است.
وی همچنین از دستور و تاکید ویژه رئیس جمهوری مبنی بر احیا و آزادسازی تمامی واحدهای تولیدی در تملک بانک ها و ابلاغ ان از سوی وزیر کشور به همه استانداران خبر داد و گفت: بر همین اساس استانداران باید تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.
معاون وزیر کشور گفت: بر اساس ارزیابی ها و آمار بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲ هزار و ۲۶ طرح تولیدی در حوزه های مختلف در سراسر کشور در تملک بانک ها بود.
دین پرست یادآور شد: بر اساس آخرین آمار و بررسی های انجام شده تعداد واحدهای در تملک بانک ها تا یک ماه گذشته به کمتر از ۸۰۰ مورد رسیده است.
وی بر ضرورت جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی در همه شهرستان ها و مناطق مختلف در کشور تاکید کرد و گفت: فرمانداران نیز باید بیش از گذشته مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
دین پرست همچنینی با اشاره به نشست های مهم ستادهای اقتصاد مقاومتی در کشور نیز گفت: ظرف ۹ ماه گذشته امسال در کشور یکهزار و ۳۲ مصوبه در ۱۳۷ جلسه به تصویب رسید که کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.
برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ در اسرع وقت اقدام خواهد شد
استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: از مجموع ۴۷ طرح معرفی شده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری ۱۸ طرح ان به تصویب رسید.
حسین کلانتری تصریح کرد: از میان این ۱۸ طرح نیز سه مورد آن شامل تکمیل جاده ملی پاتاوه – دهدشت ، سد تنگ سرخ بویراحمد و همچنین پتروشیمی گچساران نیز به عنوان طرح های اولویت دار شناخته شده اند.
کلانتری همچنین گفت: از مجموع ۱۸ پروژه اقتصاد مقاومتی سال ۹۸، پنج طرح مهم آن مربوط به بخش کشاورزی است که پمپاژ باباکلان، سد ایلی ‌آباد بهمئی، سد کوه‌برد، شبکه ۳، ۴ لیشتر و توسعه و پرورش ماهی سردآبی از جمله این طرح هاست.
وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها نیز تخصیص ۱۰۰درصدی گرفته اند و بهانه کمبود اعتبار برای شتاب بخشی اجرای آنها وجود ندارد، گفت: در مساله اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مماشات نخواهیم کرد و کم کاری ها و سهل انگاری مدیران را به صورت مکتوب به وزارتخانه مربوط اعلام خوهیم کرد.
به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد ، ذات اقتصاد مقاومتی یعنی انتخاب راه میانبر برای رسیدن و دسترسی بهتر و مطلوب تر به هدف با کمترین هزینه و بیشترین کاربرد و استفاده صحیح از منابع و امکانات است.
وی همچنین به مشکل برخی واحدهای تولیدی بزرگ و فعال در استان از جمله فولاد یاسوج، کارخانه آجر دهدشت و همچنین مشکل تامین زمین مورد نیاز برای احداث نمایشگاه دائمی استان نیز گفت: برای رفع مشکلات این موارد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

 

 نقش شورای گفت و گوی استان در بهبود فضای کسب و کار
جبار کیانی پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز با اشاره به نقش مفید شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار در استان گفت: برای دستیابی به این مهم بخش خصوصی نظرات اصلاحی خود را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در دستور کار شورای گفت و گوی کشور و کمیته های مختلف دولت قرار می دهد، که نتایج خوبی نیز داشته اند.

جبار کیانی پور با اشاره به نقش راهگشای این شورا در جهت تسهیل و رفع موانع واحد‌های تولیدی در استان افزود: بعد از تشکیل معاونت اقتصادی نیز در استان تحرک و پویایی در چرخه تولید و اشتغال شکل گرفته است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد در زمینه‌های مختلف برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ۵۰ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شد که ۶ نشست با ۳۹ مصوبه مربوط به شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت بود.

کیانی پور با اشاره به موضوعات مهمی که در شورای گفت و گوی استان  پیشنهاد شده اند و تبدیل به مصوبات ملی شده اند یا در نشست های شورای گفت و گوی کشور مطرح شده اند، بیان کرد: طرح موضوع بررسی اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه۹۸ با موضوع تهاتر بدهی های دولت با فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت احداث، طرح موضوع بررسی اشکالات مطروحه در خصوص وصول حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی، بررسی اشکالات مطروحه در خصوص مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی که به دلیل عدم تامین اعتبار کارفرما طولانی تر ازمدت زمان قرارداد شده اند، پیگیری در خصوص طولانی شدن مدت زمان پروژه ها و پرداخت حق بیمه پروژه های بالاتر از سقف پیمان، اجرایی شدن هر چه سریعتر بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۹۸،  پیشنهاد تبصره ۱ ماده ۸۶ مالیات، تاثیر اخذ گواهی تبصره ( ۱ ) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان تمدید ضمانت نامه بانکی بر حوزه کسب و کار و طرح مسائل و مشکلات رسیدگی به اسناد قراردادهای پیمانکاری بابت قطعی شدن بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از مهمترین مواردی هستند که از دل شورای گفت و گوی استان بیرون آمده اند و نتایج ملی در پی داشته اند.

 



گزارش تصویری:

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

دیگر شماره‌های فصلنامه: